اخبار سیاسی
دادگاه سه عضو کانون صنفی معلمان برگزار شد
ایسنا: جلسهي رسيدگي به اتهامات عليرضا اكبري نبي، عضو هيات مديرهي كانون صنفي معلمان روز دوشنبه در شعبهي ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار شد.هوشنگ پوربابايي با بيان اين خبر گفت: اتهام موكلم در اين پرونده، تباني و اجتماع به قصد برهم زدن امنيت ملي و اخلال در نظم عمومي طبق مادهي ۶۱۰ و ۶۱۸ قانون مجازات اسلامي عنوان شده است. وي گفت كه موكلش اتهامات مطروحه در كيفرخواست را رد كرد و نپذيرفت.پوربابايي با بيان اين كه دفاعيات خود را در دادگاه ارائه كرده است، افزود: از دادگاه براي ارائهي لايحهي تكميلي، ۱۰ روز مهلت درخواست كردم.همچنین جلسه رسيدگي به اتهامات علي اصغر منتجبي و محمدتقي فلاحي اعضاي هيات مديره كانون صنفي معلمان صبح روز سهشنبه به صورت مجزا در شعبهي ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار شد.منيژه محمدي، وكيل مدافع منتجبي و فلاحي با بيان اين خبر به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: اتهام هر دو موكلانم در پرونده اقدام عليه امنيت كشور عنوان شد.وي افزود: در جلسات دادگاه موكلانم، آخرين دفاع از آنها اخذ شد و ما منتظر صدور راي دادگاه در اين باره هستيم.
دادگاه موسوی خویینی تجدید وقت شد
دادگاه رسيدگي به اتهامات يكي از نمايندگان مجلس ششم كه قرار بود، امروز، سهشنبه، برگزار شود، با حضور وكيل مدافع متهم و درخواست استمهال وي، براي ماه آينده تجديد وقت شد.محمد شريف، وكيل مدافع علي اكبر موسوي خوييني روز سهشنبه با حضور در شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومي تهران با ارائهي لايحهاي به دادگاه به دليل عدم حضور موكلش كه جهت حضور در جلسه دفاع از پايان نامه خود در دادگاه حاضر نشده بود، تجديدوقت دادگاه را تقاضا كرد كه قاضي نيز به دليل عدم حضور متهم و نماينده شاكي، اين تقاضا را پذيرفت و دادگاه به ماه آينده موكول شد.محمد شريف با اشاره به پرونده موكلش تصريح كرد: پرونده اتهامي موكل مرتبط با فعاليتهاي ايشان به عنوان نماينده مردم تهران در مجلس ششم است؛ در آن دوره موكل به همراه چند تن از نمايندگان مجلس پيگير مسايل زندانها شدند و موكل در رابطه با اظهارنظرهايي كه درخصوص اين تكليف نمايندگي انجام داده، تحت پيگرد قرار گرفته است.وي افزود: به نظر ميرسد كه با توجه به اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسي مواد ۷۵ و ۷۶ آيين نامه داخلي مجلس، اظهارات موكل در چارچوب وظايف نمايندگي بوده و از اين حيث در مصونيت به سر ميبرده است.وكيل مدافع موسوي خوييني اظهار داشت: به همين لحاظ در همان دوره مكاتباتي بين رياست وقت مجريه، مقننه و رياست قوه قضاييه درخصوص اين قبيل نمايندگان صورت پذيرفت و مندرجات رسانهها در آن دوره، دلالت دارد كه مشمول مصونيت بر اظهارنظرهاي موكل مورد پذيرش قرار گرفته است؛ البته اتخاذ تصميم نهايي با قاضي پرونده است.