رئيس دانشگاه علامه طباطبايي : هيچ حکمي براي اعضاي شوراي صنفي صادر نشده است
سياست وزارت علوم دولت نهم، در قبال تشکل هاي سياسي دانشگاه ها قابل پيش بيني بود، اما اينکه شوراهاي صنفي هم در دانشگاه ها دچار مشکل شوند يا محدوديت هايي در فعاليت صنفي آنها ايجاد شود که به تعطيلي يا به کميته انضباطي کشيده شدن اعضاي آنها بينجامد، را کمتر کسي تصور مي کرد. در حال حاضر خيلي از دانشگاه ها شوراي صنفي ندارند و خيلي از دانشجويان فعال شوراهاي صنفي، با احکام کميته هاي انضباطي مواجه شده اند. به عنوان يک نمونه از فرآيند برخوردهاي دولتي با شوراهاي صنفي مي توانيم دانشگاه علامه طباطبايي را مثال بزنيم. شوراي صنفي اين دانشگاه عملاً از سال 85 معطل برگزاري انتخابات مانده است و چند نفر از اعضاي شوراي صنفي اين دانشگاه با احکام انضباطي به چند ترم تعليق و محروميت از تحصيل محکوم شده اند، اگرچه صدرالدين شريعتي رئيس اين دانشگاه مي گويد که هيچ کدام از اعضاي شوراي صنفي از سوي کميته انضباطي حکمي نگرفته اند.
وقتي به شريعتي نام چند نفر از اعضاي محکوم شوراي صنفي را گفتيم، وي در گفت وگو با اعتماد تاکيد کرد؛ «هيچ کدام عضو شوراي صنفي نبوده اند و به خاطر تخلفات و فعاليت هاي غيرقانوني حکم دريافت کرده اند.» در همين حال سليمان محمدي دبير شوراي صنفي دانشکده علوم اجتماعي و ارتباطات به اعتماد گفت؛ «با توجه به مدارک موجود اگر بتوانيم به آقاي شريعتي ثابت کنيم که ما عضو شوراي صنفي بوديم، اميدواريم منشاء اثر شود.» رئيس دانشگاه علامه طباطبايي که در حاشيه اجلاس فوق العاده روساي دانشگاه ها با اعتماد سخن مي گفت، از برگزاري قريب الوقوع انتخابات شوراي صنفي در دانشگاه متبوع خود خبر داد و گفت؛ «معاونت دانشجويي مسوول برگزاري انتخابات به صورت قانوني است و دانشگاه براي برگزاري انتخابات آمادگي کامل دارد.در بازخواني وضعيت شوراي صنفي دانشگاه علامه دو تن از دانشجويان اين دانشگاه در گفت وگو با اعتماد به تشريح وقايع پرداختند، در حالي که معاون دانشجويي اين دانشگاه پس از تماس هاي مکرر حاضر به گفت وگو نشد.محمد خرم دبير سابق شوراي صنفي دانشگاه علامه که هم اکنون به عنوان کارشناس مسائل صنفي در وزارت علوم مشغول به کار است، اهمال بعضي از دانشجويان را دليل برگزار نشدن پياپي انتخابات در اين دانشگاه عنوان کرد؛ «ما تا آخرين روز سعي کرديم به هر نحوي انتخابات را برگزار کنيم و به همين منظور سال گذشته کميته يي با حضور معاونت وقت دانشجويي تشکيل شد تا مسوول مستقيم برگزاري انتخابات باشد.» وي با اشاره به مسائلي که سال گذشته در پي ردصلاحيت غيرقانوني برخي کانديداها به وجود آمد، تاکيد کرد؛ «من آن زمان از معاونت دانشجويي وقت خواستم در مورد ردصلاحيت هاي غيرقانوني جواب دهد و اعلام کردم تا روشن نشدن تکليف ردصلاحيت ها، انتخابات برگزار نخواهيم کرد.»دبير سابق شوراي صنفي دانشگاه علامه ادامه داد؛ «همان موقع از دوستان ردصلاحيت شده خواستم اعتراض بنويسند و پيگير قضيه باشند که متاسفانه اين کار را نکردند، همان طور که امروز هم اعضاي کميته پيگيري انتخابات، برگزاري انتخابات را دنبال نمي کنند.»از سوي ديگر سليمان محمدي يکي از دانشجوياني که خرم اهمال آنها را عامل اصلي برگزار نشدن انتخابات عنوان کرده بود، با اشاره به مواردي چون برگزار نشدن جلسات شوراي مرکزي، عملکرد دبيرکل سابق را نيز علاوه بر سياست هاي دانشگاه از عوامل برگزار نشدن انتخابات عنوان کرد؛ «مسووليت و اختيار برگزاري جلسات شوراي مرکزي طبق آيين نامه بر عهده دبير است. در حالي که تا پيش از انتخابات در طول يک سال و چند ماه تنها يک جلسه شوراي مرکزي تشکيل شده، چگونه مي توان به برگزاري انتخابات اميدوار بود؟» دبير شوراي صنفي دانشکده علوم اجتماعي سپس به ديگر اقدام دبيرکل در واگذاري مسووليت انجام مقدمات برگزاري انتخابات به معاونت دانشجويي اشاره کرد و گفت؛ «با همه اين احوال، وقتي ما در اعتراض به ثبت نام امور دانشجويي از کانديداها در خرداد 86، در دفتر معاونت دانشجويي حاضر شديم، قبول کرديم انتخابات دانشکده ها با مسووليت و نظارت اعضاي شورا برگزار شود، اما معاونت دانشجويي وقت، غلامعلي کارگر، از يک طرف انتخابات را به هفته آخر ترم موکول کرد که موجب اعتراض مجدد ما شد و از طرف ديگر هفت نفر از کانديداها هم به طور غيرقانوني ردصلاحيت شدند.»محمدي به تلاش هاي بعد از انتخابات براي پيگيري مساله اشاره کرد و مدعي شد بارها قضيه را از طريق وزارت علوم و مسوولان دانشگاه پيگيري کرده، اما در عوض با بي توجهي مسوولان مواجه شده است. وي به عنوان مثال به اقدام معاونت دانشجويي در کان لم يکن اعلام کردن فعاليت شوراها به جاي حضور در جلسه پرسش و پاسخ دانشجويان اشاره کرد.محمدي دانشجويي است که از ابتداي سال جاري، ابتدا به يک ترم تعليق و سپس دو ترم تعليق از تحصيل محکوم شده است. محمدي به اعتماد گفت که حکم اوليه او به خاطر پيگيري وضعيت اينترنت دانشکده علوم اجتماعي از سوي شوراي صنفي صادر شده و در حکم دوم به دليل شرکت در تجمع حمايت از حقوق صنفي دانشجويان در آبان 86، به اتهام اخلال در نظم دانشگاه، محکوم به دو ترم تعليق از تحصيل با احتساب در سنوات شده است. وي شيما فرزادمنش و هانيه بردبار را ديگر دانشجوياني معرفي کرد که از اعضاي شوراي صنفي بوده اند و احکام مشابهي از کميته انضباطي دريافت کرده اند.در همين حال شنيده مي شود احکام افراد مذکور به مدت دو ترم ديگر نيز از سوي کميته انضباطي تمديد مي شود. اين در حالي است که طبق قانون کميته هاي انضباطي دانشگاه امکان صدور حکم تعليق بيش از دو ترم از تحصيل را ندارد. صدور اين احکام در حيطه اختيار کميته انضباطي مرکزي وزارت علوم است. با اين حال رئيس دانشگاه علامه به اعتماد اطمينان داد که صدور اين احکام کاملاً به صورت قانوني و براي تخلفات اين دانشجويان صادر شده است. شريعتي تاکيد کرد در صورت بروز مجدد تخلف از سوي اين افراد، احکام ديگري در انتظار آنها خواهد بود. وي در حالي بر عملکرد قانوني کميته انضباطي پافشاري مي کند که محمدي، فرزادمنش و بردبار به همراه بيش از بيست دانشجوي ديگر به خاطر شرکت در تجمع، حکم تعليق از تحصيل دريافت کرده اند و ممنوع الورود به دانشگاه شده اند.
منبع: روزنامه اعتماد